عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز

   

أعلن عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تقدمت بعرض لتوريد الأرز التموينى بمعدل كسر 12% فقط بمبلغ 20200 جنيه للطن، بينما تقدمت شركات الخاص بعطاءات قاربت 2050 جنيهاًَ بمعدل كسر قد يصل إلى 60%، وهو ما يعنى انخفاض جودة الأرز الذى يصرف على البطاقات التموينية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مناقصة هيئة السلع التموينية سيتم الإعلان عنها غداً الثلاثاء.

وقال شبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تسعى للسيطرة على حصة ثابتة من الأرز التموينى تبلغ 230 ألف طن أرز للمساعدة فى خفض أسعار الأرز المحلى، نتيجة ظهور سوق سوداء واحتكار 5 تجار كبار لهذه السلعة الاستراتيجية، لذلك لجأت الشركة للاستيراد من دول "الهند والفلبين وإندونيسيا وتايلاند".

يذكر أن المشتركين فى البطاقات التموينية يستهلكون سنوياً من الأرز نحو 960 ألف طن، ويسعى الدكتور جودة عبد الخالق لإعادة الدولة للتحكم فى تسعير الأرز لضبط السوق، بعد أن فشلت سياسات القطاع الخاص فى تقديم كيلو الأرز بسعر يناسب دخل محدودى الدخل.

الحكومة تتعاقد على 142 ألف طن أرز لتوفير الاحتياجات التموينية

تعاقدت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 142 ألف طن أرز، لتوفير احتياجات البطاقات التموينية، البالغ عددها 15 مليون بطاقة، يستفيد منها 65 مليون مشترك، وذلك بعد أن شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة نقصاً في توريد الأرز للحكومة.

وقال نعمان ناصر نعمان، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه سوف تقوم 77 شركة  بتوريد الكمية المطلوبة للحكومة، لتوفير الاحتياجات بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

وأشار إلى أن سعر الطن سوف يتراوح ما بين 3040 جنيه و3200 جنيه، لافتاً إلى أن عمليات التوريد سوف تتم على فترتين، الأولى تبدأ من أول أبريل وتستمر حتى 25 أبريل المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية، من أول مايو وحتى 25 مايو.

وأكد نعمان، أن الحكومة لديها مخزون استراتيجي من أرز الشعير تبلغ كميتها 97 ألف طن، سوف يتم تبيضها خلال الشهر الجاري، من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة بالبطاقات.

تبادل مسؤولون في هيئة السلع التموينية، وشركتين تابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المسؤولية حول شكاوى المواطنين من التلاعب في أوزان عبوات السكر المقررة للبطاقات التموينية.

وتركزت الشكاوى من وجود تلاعب في أوزان العبوات، التي تتفاوت بين 800 جرام و900 جرام، في نقص واضح عن الكميات المقررة للعبوة.

وبينما حملت هيئة السلع التموينية، شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مسؤولية تعرض تعبئة السكر التمويني لبعض المخالفات، فإن الشركتين ألقتا بدورهما المسؤولية على شركات القطاع الخاص، التي يتم إعطائها حصة من السكر لتعبئته قبل تسليمه لبقالي التموين.

وألقى نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بالمسؤولية على شركات السكر والصناعات التكاملية بجانب شركتي الجملة.

وأشار «نعماني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن المسؤولية تمتد أيضًا إلى قطاع التوزيع والرقابة بوزارة التموين، باعتباره المسؤول عن الضبطية القضائية للشركات المخالفة، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن هذه الشركات تتعاقد مع شركات أخرى من الباطن لتعبئة السكر.

وفي هذا السياق، قال عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، «إن الغرفة طلبت من الأجهزة الرقابية التشديد على مراكز التعبئة»، مشيرًا إلي أن مباحث التموين أجرت مؤخرًا محاضر لبعض الشركات، التي ثبت مخالفتها ومع ذلك تستمر المخالفات.

ولفت «عابدين» إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة حررت محضرًا بنحو 10 أطنان سكر نقص في المقررات التموينية، بناءً على البلاغات المقدمة من المواطنين بمنطقة المرج.

لكن المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، شدد على أن  شركته مسؤولة فقط عن إنتاج السكر التمويني، وتوزيعه في أجولة بوزن 50 كيلو للجوال الواحد.

وأضاف «كامل» أنه يتم تسليم الكميات لشركتي «المصرية»، و«العامة»، وأنهما مسؤولتان عن التعامل مع مراكز التعبئة.

وتابع: «إن شركته توفر حصة شهرية بنحو 108 آلاف طن لصالح البطاقات التموينية»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ترتفع إلى 118 آلاف طن شهريًا منذ بداية العام الحالي.

وبينما لم يرد الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على محاولات «المصري اليوم» للاستفسار عن الاتهامات الموجهة إلى الشركة، حمّل اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركات التعبئة التابعة للقطاع الخاص مسؤولية المخالفات.

وأشار «سالم» إلى أن الشركة تعطي شركات خاصة حصة من السكر المستلم من شركة السكر والصناعات التكاملية، من أجل تعبئته، وذلك للوفاء بالمطلوب من الشركة شهريًا للبطاقات التموينية.

وأضاف أن من يتحرر ضده محضر تلاعب في الأوزان، يتم إلغاء التعاقد معه فورًا، ونقوم بمصادرة التأمين وهو قيمة السكر الذي يقوم بتعبئته يوميًا، ونبدأ في البحث عن مصنع جديد، لأننا لا نستطيع التوقف عن التعبئة ولو ليوم واحد.

وتابع: «أرى أنه لحل مثل هذه الأزمة، لابد من زيادة هامش الربح لتلك الشركات، لأن السعر ثابت منذ 20سنة، فلقد زادت أسعار العمالة والنقل والبلاستيك وتحسين جودة الكيس المعبأ، فنسبة وهامش الربح ضعيفة جدًا، ما يجعل هذه الشركات تتلاعب بشكل سيء وعندما يزيد هامش الربح ستمتنع عملية الغش تمامًا في الأوزان وفى الخامات المستخدمة، والذين يقومون بالغش هم أصحاب النفوس الضعيفة».

وأكد أنه بناءً على محاضر مباحث التموين، يتم غلق 6 مصانع للتعبئة سنويًا.

توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات أول أبريل في المنوفية

أكد كامل عبد الحميد وكيل وزارة التموين بالمنوفية أنه قد تقرر توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات مع بداية شهر أبريل المقبل كحلٍّ نهائي لأزمة أنابيب البوتاجاز التي تتعرض لها المحافظة نتيجة التلاعب في الكميات التي ترد للمستودعات، وأنه قد تم تحديد سعر الأسطوانة بـ 5 جنيهات لصاحب بطاقة التموين من مستحقي الدعم و25 جنيهًا خارج البطاقة؛ وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه قام المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية بتشكيل لجنة مكونة من وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومدير الإدارة التموينية بشبين الكوم لمتابعة عمليات التوزيع التي ستبدأ مع أوائل الشهر القادم على البطاقات التموينية لدى تجار السلع التموينية.

نقلا عن اخوان اون لاين

توزيع البوتاجاز على البطاقات التموينية بالقليوبية مايو المقبل

صرح المهندس فكرى قورة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية بداية من شهر مايو المقبل بقرى ومدن المحافظة.

وقال إنه تم تشكيل لجنة من الرقابة التموينية لحصر أسماء المواطنين الذين سوف يستفيدون من الخدمة وكذلك المتابعة المستمرة لتوزيع الأسطوانات على البطاقة التموينية .

وأشار إلى أنه تقرر توزيع أسطوانة البوتاجاز على البطاقة التموينية بسعر 5 جنيهات للاسطوانة الواحدة ، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحل أزمة الغاز بالمحافظة والقضاء على التجار، و مافيا السوق السوداء الذين يستغلون الأزمة، ويرفعون من سعر بيع الأسطوانة.