تبادل مسؤولون في هيئة السلع التموينية، وشركتين تابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المسؤولية حول شكاوى المواطنين من التلاعب في أوزان عبوات السكر المقررة للبطاقات التموينية.
وتركزت الشكاوى من وجود تلاعب في أوزان العبوات، التي تتفاوت بين 800 جرام و900 جرام، في نقص واضح عن الكميات المقررة للعبوة.
وبينما حملت هيئة السلع التموينية، شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مسؤولية تعرض تعبئة السكر التمويني لبعض المخالفات، فإن الشركتين ألقتا بدورهما المسؤولية على شركات القطاع الخاص، التي يتم إعطائها حصة من السكر لتعبئته قبل تسليمه لبقالي التموين.
وألقى نعماني نصر نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بالمسؤولية على شركات السكر والصناعات التكاملية بجانب شركتي الجملة.
وأشار «نعماني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن المسؤولية تمتد أيضًا إلى قطاع التوزيع والرقابة بوزارة التموين، باعتباره المسؤول عن الضبطية القضائية للشركات المخالفة، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن هذه الشركات تتعاقد مع شركات أخرى من الباطن لتعبئة السكر.
وفي هذا السياق، قال عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، «إن الغرفة طلبت من الأجهزة الرقابية التشديد على مراكز التعبئة»، مشيرًا إلي أن مباحث التموين أجرت مؤخرًا محاضر لبعض الشركات، التي ثبت مخالفتها ومع ذلك تستمر المخالفات.
ولفت «عابدين» إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة حررت محضرًا بنحو 10 أطنان سكر نقص في المقررات التموينية، بناءً على البلاغات المقدمة من المواطنين بمنطقة المرج.
لكن المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، شدد على أن شركته مسؤولة فقط عن إنتاج السكر التمويني، وتوزيعه في أجولة بوزن 50 كيلو للجوال الواحد.
وأضاف «كامل» أنه يتم تسليم الكميات لشركتي «المصرية»، و«العامة»، وأنهما مسؤولتان عن التعامل مع مراكز التعبئة.
وتابع: «إن شركته توفر حصة شهرية بنحو 108 آلاف طن لصالح البطاقات التموينية»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ترتفع إلى 118 آلاف طن شهريًا منذ بداية العام الحالي.
وبينما لم يرد الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على محاولات «المصري اليوم» للاستفسار عن الاتهامات الموجهة إلى الشركة، حمّل اللواء أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركات التعبئة التابعة للقطاع الخاص مسؤولية المخالفات.
وأشار «سالم» إلى أن الشركة تعطي شركات خاصة حصة من السكر المستلم من شركة السكر والصناعات التكاملية، من أجل تعبئته، وذلك للوفاء بالمطلوب من الشركة شهريًا للبطاقات التموينية.
وأضاف أن من يتحرر ضده محضر تلاعب في الأوزان، يتم إلغاء التعاقد معه فورًا، ونقوم بمصادرة التأمين وهو قيمة السكر الذي يقوم بتعبئته يوميًا، ونبدأ في البحث عن مصنع جديد، لأننا لا نستطيع التوقف عن التعبئة ولو ليوم واحد.
وتابع: «أرى أنه لحل مثل هذه الأزمة، لابد من زيادة هامش الربح لتلك الشركات، لأن السعر ثابت منذ 20سنة، فلقد زادت أسعار العمالة والنقل والبلاستيك وتحسين جودة الكيس المعبأ، فنسبة وهامش الربح ضعيفة جدًا، ما يجعل هذه الشركات تتلاعب بشكل سيء وعندما يزيد هامش الربح ستمتنع عملية الغش تمامًا في الأوزان وفى الخامات المستخدمة، والذين يقومون بالغش هم أصحاب النفوس الضعيفة».
وأكد أنه بناءً على محاضر مباحث التموين، يتم غلق 6 مصانع للتعبئة سنويًا.
عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز 
